آرمان بیات در گفتوگو با خبرنگار تیننیوز در رابطه با تصویب قانون خاص شرکت فرودگاهها عنوان کرد: در شمول قانون خاص قرار گرفتن شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی کشوری که به عنوان دو نهاد تصدیگر و حاکمیت هوانوردی کشور بر پایه دانش و تخصص اداره میشوند، اساسا ارزشمند و گامی مهم در جهت توسعه و تحقق اهداف بلند صنعت هوانوردی است.
وی در همین رابطه ادامه داد: فقدان آزادی عمل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در سالهای اخیر به شدت احساس میشد چرا که این حوزه، متکی بر اصول برنامهریزی، پژوهش و مدیریت است که از تصمیم تا اجرا باید در حداقل زمان انجام بپذیرد و بهرهگیری از منابع انسانی دارای کیفیت در راهبرد اجرایی از اهمیت ویژهای برخوردار است که پیش از این چنین فرآیندی در اسناد بالادستی غیر تخصصی با دست انداز مواجه بود.
وی میافزاید؛ در ماده ۳۶ اصلاحی در بخش درآمدهای فرودگاههای کشور است که صد درصد درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را اختصاصی در نظر گرفته که باید در نگهداری و توسعه فرودگاهها و سامانههای ناوبری هزینه شود.
بر هیچ کس پوشیده نیست که عمده درآمد شرکت فرودگاههای کشور حاصل از ارائه خدمات به پرواز های عبوری از فضای آسمان کشور است و درآمدهای دیگر در حوزه های زیر بخشی، خدمات فرودگاهی و مدیریت ترمینالها حاصل میشود.
بنابراین باید توجه داشت که به استناد ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری، حاکمیت مطلق و انحصاری فضای بالای سرزمینی در حق دولت است. لذا آسمان کشور همچون منابع ملی است و درآمد حاصل از آن باید در راستای منافع ملی هزینه شود و نه صرفا در جهت منافع یک نهاد خاص.
طبق گفته وی؛ آنچه درآمدهای ارزی از طریق فضای کشور حاصل میشود باید در جهت حمایت از صنعت هوانوردی هزینه شود که بهترین پیشنهاد این است، این درآمدها پس از کسر هزینه در صندوقی ارزی تجمیع شود و به عنوان منابع حمایتی و اعتباری صنعت در غالب تعریف نظام پرداخت تسهیلاتی هزینه گردد. در غیر این صورت این درآمد صرف نگهداری از فرودگاههای غیر اقتصادی شده و تاثیری در بلوغ مدیریتی و تجاریسازی فرودگاهها نخواهد داشت.
کارشناس صنعت هوایی خاطرنشان کرد: لازم است نگاه مدیریت شرکت فرودگاهها به افزایش سطح اقتصادی فرودگاهها و توسعه آن از محل مدیریت تجاری باشد و درآمدهای ارزی وارد سرمایه در گردش و هزینههای جاری نگردد. البته مدیران باید توجه داشته باشند که آزادی در درآمدها نباید منتهی به افزایش هزینههای خدمات شود، بلکه افزایش درآمد را باید در رغبت در افزایش بهرهبرداری و خرید خدمات جستجو کنند و نه افزایش نرخ خدمات که این موضوع در اصلاح و ارتقا کیفیت اهمیت دارد.