استفاده از قانون طلایی برای توسعه درآمدهای غیرهوانوردی

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: قوانین موجود به نحوی مطلوب دست این شرکت را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و در نتیجه، توسعه درآمدهای غیرهوانوردی باز گذاشته است و از این نظر به جرات می‌توان گفت٬ هیچ ‌سازمان و نهادی در کشور دارای مجموعه قوانین طلایی نیست، قوانینی که بر اساس آنها می‌توان با روش‌هایی غیر از مناقصه، مزایده و مانند آن، خدمات درآمدزای قابل ارائه در حوزه فرودگاهی را واگذار کرد.

ناصر آقایی در گفت‌وگو با پرتال خبری شرکت فرودگاه‌های کشور، با اشاره به اینکه امروزه در دنیا فرودگاه‌هایی از نظر تجاری و درآمدزایی موفق هستند که به صورت یک بنگاه اقتصادی به آنها نگاه می‌شود، اظهار کرد: رسالت یک فرودگاه این نیست که صرفا مکانی برای نشست و برخاست و توقف هواپیماها باشد، بلکه فرودگاه باید دربرگیرنده مجموعه‌یی از فعالیت‌های عملیاتی و تجاری باشد و بر همین اساس است که ضرورت پیدا می‌کند تا در قالب یک «شرکت فرودگاهی» فعالیت کند. با پذیرش این اصل اساسی، آنگاه جنبه‌های اقتصادی کار نیز اولویت پیدا می‌کنند و در چنین شرایطی، فرایندهای اقتصادی یک رکن مهم از ارکان مدیریت فرودگاهی محسوب می‌شود.

وی با بیان این‌که در فرودگاه‌ها دو نوع درآمد هوانوردی و غیرهوانوردی وجود دارد، افزود: درآمدهای هوانوردی شامل درآمد حاصل از پروازهای عبوری و درآمد حاصل از نشست و برخاست‌های هواپیما، توقف هواپیما، تسهیلات روشنایی و... می‌شود و درآمدهای غیرهوانوردی شامل تمامی درآمدهایی است که خارج از منطقه پروازی(AIRSIDE) به دست می‌آیند که از جمله آنها می‌توان به فروشگاه‌های آزاد، CIP، هتل‌ها، پارکینگ‌های خودرو، رستوران، غرفه‌ها و مواردی نظیر آن اشاره کرد.

  

آقایی گفت: اداره‌کل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه‌های کشور نیز به عنوان یک واحد برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارتی و در برخی موارد اجرایی، وظیفه دارد همگام با الگوهای موفق جهانی، علاوه بر اهمیت دادن به درآمدهای هوانوردی، توجه ویژه‌یی به درآمدهای غیرهوانوردی کند. به این دلیل، ما در حالی که بازاریابی فضا و توسعه شبکه پروازی و... در راستای افزایش درآمدهای هوانوردی را مدنظر قرار می‌دهیم، همزمان باید برای افزایش درآمدهای غیرهوانوردی نیز فعالیت‌هایی هدفمند داشته باشیم. همین امر است که جایگاه خطیر اداره‌کل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه‌های کشور نیز در این مبحث تبیین و مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه  تنها 20 درصد از درآمدهای شرکت ناشی از درآمدهای غیرهوانوردی است و این با آنچه در فرودگاه‌های موفق جهان می‌گذرد، خیلی متفاوت است٬ افزود: بر اساس اطلاعات موجود از سال 1388 تا پایان سال 1391، 32 درصد از کل درآمد شرکت فرودگاه‌ها ناشی از خدمات ناوبری پروازهای عبوری، 25 درصد از درآمد حاصل از خدمات موضوع ماده 63(نشست و برخاست هواپیما، توقف هواپیما و...) و همچنین 15 درصد درآمد حاصل از خدمات مسافرین بین‌المللی و 8 درصد از خدمات مسافران داخلی است. همچنین 15 درصد از کل درآمد ما از اماکن و حدود 5 درصد از فروش خدمات مهندسی و فرودگاهی به سایر فرودگاه‌ها نظیر فرودگاه‌های کیش و عسلویه درآمد بوده است.

آقائی با اشاره به اینکه «مثلا فرودگاه چانگی سنگاپور 60 درصد درآمد خودش را از خدمات غیر هوانوردی و 40 درصد را از خدمات هوانوردی کسب می‌کند» اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، در سال 1392 درآمد فرودگاهی ما 90 درصد هوانوردی و 10 درصد غیرهوانوردی بوده است. بنابراین، رسالت ما ایجاب می‌کند تا در حوزه درآمدهای غیرهوانوردی بیشتر فعالیت کنیم.

وی بر استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ما برآنیم تا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه «همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» به بررسی راهکارهای افزایش سهم فرودگاه‌ها از درآمدهای غیرهوانوردی بپردازیم. واقعیت این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌ها بسیار زیاد و جذاب است و ما بایستی این آگاهی‌ها را به شکلی مطلوب به اطلاع بخش خصوصی برسانیم.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه‌های کشور  با اشاره به انجام تمام واگذاری‌ها در فرودگاه‌ها بر اساس «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در کشور مصوبه شهریور ماه 1358» و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن، افزود: قوانین موجود به نحوی مطلوب دست شرکت فرودگاه‌های کشور را برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و در نتیجه، توسعه درآمدهای غیرهوانوردی باز گذاشته است و از این نظر به جرات می‌توان گفت که هیچ ‌سازمان و نهادی در کشور دارای مجموعه قوانین طلایی نیست، قوانینی که بر اساس آنها می‌توان با روش‌هایی غیر از  مناقصه، مزایده و مانند آن، خدمات درآمدزای قابل ارائه در حوزه فرودگاهی را واگذار کرد.

وی ادامه داد: در ماده 2 این قانون، واگذاری مکان‌ها، محل‌ها و تاسیسات فرودگاهی را خارج از قانون محاسبات عمومی محسوب کرده و حتی ما را از اینکه به سراغ قوانین محاسبات برویم، منع کرده است. در حقیقت، قانونگذار به دلیل حساسیت‌های حوزه حمل و نقل هوایی این قانون را تنظیم و ارائه کرده است. بنابراین فضا برای توسعه و ترویج درآمدزایی غیر هوانوردی در بستر فرودگاه‌ها بسیار باز است.

آقائی در پاسخ به اینکه چرا با وجود امکان استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش درآمدهای غیرهوانوردی، هنوز فاصله زیادی با سطح استاندارد جهانی این درآمدها داریم٬ اظهار کرد: نخستین ایراد این است که تفکر اغلب ما هنوز معطوف به مدیریت هزینه است و نه «درآمد-هزینه». به طور مثال و با نگاهی تک‌بعدی، هنوز تصور می‌شود که کارآمدی مدیریت در حوزه توسعه ابنیه فرودگاهی صرفا معطوف به کمیت و کیفیت ساخت و ساز است. این در حالی است که در کنار شاخص‌های مربوط به کیفیت ساخت‌وساز، ما باید فرصت‌ها و تهدیدهای تجاری و اقتصادی آن را به خوبی شناسایی و احصاء کنیم. نگاه اقتصادی یعنی کسب سود و منفعت یا کاهش هزینه که بر اساس این نگاه، هزینه کردن به تنهایی و بدون در نظر داشتن منابع درآمدی نمی‌تواند برای ما کارآیی داشته باشد.

وی ادامه داد: ایراد دوم این است که ما همواره فکر کرده‌ایم که فرودگاه‌ها یک فضای بکر و غیرقابل رقابت هستند و لذا این مشتری است که باید به سراغ ما بیاید! در نتیجه، معمولا اقدامی جدی در جهت بازاریابی یا ایجاد انگیزه در بخش خصوصی انجام نشده است. آقایی گفت: فراموش نکنیم که دنیای امروز یک دنیای رقابتی و مبتنی بر توان بازاریابی است و ما باید بیاموزیم تا محصولات و خدماتمان را در بستر فرودگاهی به کارآفرینان و صاحبان سرمایه عرضه کنیم. این امر با استفاده از راهکارها و قوانین مناسب برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه فرودگاهی کاملا در دسترس و قابل حصول است.

آقائی با بیان این که «نگاه ما باید به این صورت باشد که سرمایه‌گذار و بهره‌بردار، شرکای تجاری ما هستند» افزود: اگر این نگاه در سطح مدیریتی ما ایجاد شود، سرمایه‌گذار و بهره‌بردار نیز راغب خواهند شد که به سرمایه‌گذاری در عرصه فرودگاهی وارد شود. امروز این نگاه در سطح مدیریتی ما نیازمند تقویت و توسعه بیشتری است، به نحوی که در بسیاری از موارد از سوی سرمایه‌گذار پیشنهادهای مناسب و حرفه‌یی ارائه می‌شود، اما به همین دلایل معطل می‌ماند. ما باید فضای سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌ها را کاملا شفاف سازیم و بروکراسی را به حداقل برسانیم تا سرمایه‌گذار خودش به این نتیجه برسد که حضورش در فرودگاه‌ها یک رقابت «برد-برد» است. فقط فراموش نکنیم که این کار با حرف زدن صرف انجام نمی‌شود، بلکه مستلزم انجام اقدامات و بسترسازی‌های فراوانی خواهد بود.

وی نگارش طرح جامع تجاری را ضروری‌ترین ساز و کار اجرایی کردن چنین اقدامی دانست و اظهار کرد: ما ابتدا باید موقعیت‌های تجاری در فرودگاه‌ها را شناسایی و امکان سرمایه‌گذاری و سپس جذب سرمایه‌گذار را فراهم کنیم. البته در حال حاضر چنین طرح تجاری عملیاتی وجود ندارد.

آقائی ادامه داد: ما باید طرح تجاری را بر اساس موقعیت فرودگاه، وضعیت اقتصادی، اصول زیستی حاکم بر شهری که فرودگاه در آن واقع شده است و نوع فرهنگ حاکم بر آنجا تعیین کنیم و این اقدامات باید توسط خود فرودگاه‌ها انجام شود.

وی با بیان این که «وظیفه ذاتی اداره‌کل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه‌های کشور این است که درآمدزایی فرودگاهی را توسعه دهد» از تعیین شاخص‌های بازرگانی برای فرودگاه‌های کشور خبر داد و افزود: باید حداقل‌های بازرگانی در فرودگاه‌ها مشخص شوند و به عبارتی، ما درصدد تعیین رتبه و درجه بازرگانی برای فرودگاه‌ها هستیم و پیش‌بینی ما این است که این شاخص‌ها را در سال 1394 قطعی سازیم.

آقایی با اشاره به تاکید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها، مبنی بر بررسی و تحلیل وضعیت درآمدهای شرکت، اظهار کرد: متاسفانه اکنون ما از دسترسی به سیستمی که قابلیت ارائه اطلاعات از درآمدهای شرکت به صورت آنلاین باشد، محروم هستیم و این یک ایراد است. واقعیت این است که در یک شرکت درآمد-هزینه، درآمد در راس هرم، بودجه‌ریزی در رده دوم و هزینه در رده سوم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه من از نحوه نگاشت درآمدها در شرکت اطلاعی ندارم، لذا نمی‌توانم به مدیران اطلاع و هشدار دهم که از حوزه درآمدزایی انحراف پیدا کرده‌اند یا نه. از روزی که در این سمت قرار گرفته‌ام، با کمک بخش‌های نوسازی و فناوری اطلاعات و امور مالی، طرح سامانه‌یی جامع را تهیه کرده‌ایم تا تمامی فرودگاه‌ها بتوانند با اتصال به آن، تمامی اطلاعات را ثبت و پس از تکمیل، رصد کنند. این پروسه اکنون در دست اجرا قرار دارد. ما از بخش آی.تی خواسته‌ایم تا پایان امسال این سامانه را عملیاتی کند تا به صورت آنلاین تمامی اطلاعات موردنیاز را در دسترس داشته باشیم. لذا پیش از تهیه طرح تجاری فرودگاه‌ها، تهیه و ساماندهی این سامانه اطلاعاتی ضروری و در اولویت است.

وی با تاکید بر ضرورت تعریف استراتژی بازاریابی برای شرکت فرودگاه‌ها افزود: تا پیش از ثبت و تحلیل اطلاعات نمی‌توان این کار را انجام داد. نکته مهم این است که پس از آن، می‌توان نظر داد که بودجه بر مبنای چه درآمدی تنظیم شود، میزان وصول درآمدها بوده، کدام بهره‌برداران بدهکارند و کدام خوش‌حساب. این سامانه تحت وب، تمامی حوزه‌های بازرگانی فرودگاهی را درگیر می‌کند و این فرصت را به همه فرودگاه‌ها می‌دهد که با بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران خوش حساب ارتباط برقرار و زمینه سایر همکاری‌ها را نیز فراهم سازند.

وی با اشاره به وجود برخی دیدگاه‌ها که مانعی بر سر راه بازرگانی در حوزه شرکت فرودگاه‌هاست؛ مانند بار منفی عبارت «سرمایه‌گذار می‌خواهد صرفا از کنار ما سود ببرد»، افزود: نباید احساس کنیم که فضای فرودگاه‌ها یک فضای غیرقابل رقابتی است و ما باید منتظر سرمایه‌گذار باشیم  تا او به سراغ ما بیاید. باید بپذیریم که فضای بازرگانی با فضای اداری صرف متفاوت است. باید مذاکره و چانه‌زنی را جایگزین نامه‌نگاری کنیم. پس باید فنون مذاکره بازرگانی را بدانیم. همچنین ضرورت دارد از وجود نیروهایی در بخش بازرگانی استفاده کنیم که جزو بهترین‌ها و متخصص‌ترین‌ها باشند.

وی که مدرک فوق‌لیسانس با گرایش بازاریابی دارد، از اجرای دوره‌های آموزش‌های کاربردی تخصصی حوزه بازرگانی در این اداره‌کل خبر داد و گفت: در این باره با چند دانشگاه معتبر کشور مذاکره کرده‌ایم تا چنین آموزش‌هایی را به پرسنل ما ارائه بدهند.

وی با بیان این که «بازرگانی یک رکن اصلی در یک شرکت درآمد_ هزینه است» گفت: ضرورت دارد مدیران ستادی و فرودگاهی شرکت نیز از قوانین اطلاع کافی داشته باشند و تا در حوزه اجرا و تعامل با سازمان‌های ناظر، به شکلی مناسب از شرکت و اقدامات تجاری و اقتصادی آن دفاع کنند. فراموش نکنیم که گاهی دفاع بد، ما را به حاشیه و موضع انفعالی می‌راند!

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره به برخی از اقدامات در حوزه بازرگانی از زمان حضورش در این سمت، گفت: اصرار ما به زنده نگهداشتن قانون و لایحه واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها بوده و باید بیشتر به آن تکیه می‌کنیم. مدیران ما نیز باید بیش از پیش از متن «لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در کشور مصوبه شهریورماه 1358» اطلاع کافی داشته باشند تا با پتانسیل‌های موجود در این قانون بتوانیم به سمت افزایش سهم درآمدهای غیرهوانوردی در شرکت فرودگاه‌ها گام برداریم.

آقائی با بیان این که بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری در امور فرودگاهی دارد، افزود: ما بخش خصوصی را شریک خودمان می‌دانیم، نه رقیب‌مان. اکنون نیز طرح‌های مناسبی را به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی کرده‌ایم که با تهیه طرح تجاری فرودگاه‌ها، می‌توانیم آنها را عرضه کنیم. همچنین آماده‌ایم تا برخی از این طرح‌ها را در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری که خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد، ارائه دهیم. جزییات این طرح‌ها را نیز برای وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده‌ایم.

در پایان ذکر این نکته را لازم می‌دانم که نگاه درآمد-هزینه‌یی به شرکت فرودگاه‌های کشور مستلزم رعایت قواعد اقتصادی و تجاری، بکارگیری روش‌های درآمد بازاریابی و بررسی‌های اقتصادی و استفاده از تمامی ابزارها و فناوی‌هایی است که به نحوی در افزایش درآمد شرکت در چارچوب قوانین جاری دولت، موثر و مفید خواهد بود و دستیابی به آن ممکن نخواهد شد مگر با آغاز تغییر نگرش و رویکردهای جاری در حوزه‌های مدیریتی، ساختار سازمانی و فرهنگ موجود که امیدوارم بیش از پیش مورد توجه مدیران شرکت و همکاران قرار گیرد. 

منبع : سایت شرکت فرودگاههای کشور